أشار وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي، إلى أنّ "مجلس الوزراء عقد جلسته المخصصة لبحث مشروع قانون الموازنة العامة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وحضور الوزراء، وغياب وزيرة التربية والتعليم العالي ووزير الثّقافة".
ولفت إلى "أنّنا كما كنّا قد أفدنا، ستكون هناك جلسات متتالية إلى حين الانتهاء من مشروع القانون المذكور، برئاسة سلام"، موضحًا أنّ "مجلس الوزراء باشر دراسة مواد الموازنة، بعدما عرض وزير المال الأسباب الّتي دعت إلى وضع هذه البنود على النّحو الّذي وُضعت به، نتيجة الظروف الّتي تمرّ بها البلاد، وأسهب في الشّرح".
وذكر مرقص أنّ "بعد ذلك دخلنا في المواد، مادّةً تلو الأخرى، وجرت بعض التعديلات على المواد، وسنستكمل هذه الجلسات ابتداءً من يوم غد".
وبموضوع المطالب الّتي تقدّمت بها رابطة قدامى القوات المسلحة، أعلن أنّ "مجلس الوزراء اعتبر أنّه ليس غافلًا أبدًا عن الهمّ الاجتماعي، وآخر ما رشح أيضًا هو زيادة الرّواتب الستّة مع مفعول رجعي، إضافةً إلى التقديمات الاجتماعيّة والصحيّة والتربويّة".
وأضاف: "لذلك، استغرب مجلس الوزراء التحرّك الّذي دعت إليه رابطة قدامى القوّات المسلّحة، لا سيّما في هذا الوضع الاقتصادي والأمني الدّقيق، خصوصًا لجهة أوضاع الخزينة العامّة الّتي تعرفونها. لكن، في الوقت نفسه، هناك استعداد للحوار مع أصحاب الشّأن، للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وإنصافهم، ولذلك يد الحكومة ممدودة لذلك".
وركّز مرقص على أنّ "تبعًا لهذا الأمر، جرى تكليف لجنة وزاريّة ستجتمع بهم اللّيلة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وعضويّة وزراء المال والدّفاع والدّاخليّة وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامّة".
